جوان گرایی در اتاق یک ضرورت است اما به معنی تجربه ستیزی نیستو معنایش جانشین پروری است تا پیشکسوتان و افراد مجرب در کنار کار خود، جانشین پروری کنند و میدان را برای جوانان باز بگذارند.
سعید اشتیاقی نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تهران و عضو پویش “همه برای ایران” در خصوص برنامه های آتی اتاق بازرگانی گفت: یقینا باید جوان گرایی در اتاق صورت بگیرد اما بدان معنا نیست که جوانگرایی به معنای پیرستیزی باشد؛ جوانگرایی یعنی جانشین پروری کنیم و پیشکسوتان و افراد مجرب در کنار کار خود، جانشین پروری کنند و میدان را برای جوانان باز بگذارند.
عضو اتاق بازرگانی و مدیرعامل شرکت مدیرالکترونیک تصریح کرد: چون اتاق بازرگانی یک تشکل است و کل تشکل ها هم چشم امیدشان به اتاق است. به عبارتی، اعضای اتاق بازرگانی همان بخش اقتصاد خرد هستند و باید نگاه اقتصاد خرد به آنها داشت. اتاق، نقش پدری به بخش خصوصی و تشکل ها دارد و یقینا نقش پدر را حتما نباید پدربزرگ ها ایفا کنند. این نقش را یک پدر جوان هم می تواند بازی کند.
وی با اشاره به آسیب هایی که بخش خصوصی در اقتصاد دولتی دیده، بیان کرد: باید قبول کنیم که نهاد اتاق بازرگانی، یک نهاد دوزیست است. طبق اساسنامه اتاق بازرگانی مشخص است که ارکان نظام در شورای نظارتی حضور دارند. واقعیت این است که اقتصاد کشور ما، اقتصادی دولتی است.
او ادامه داد: دولت در این اتاق نماینده دارد و نمی‌توان گفت باید تمام بنگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کرد. اما این ۴۰ نفر نماینده بخش خصوصی، باید واقعا خصوصی باشند، نه دولتی یا خصولتی. بنابراین می توان لیست بیمه، اظهارنامه گمرکی، لیست مالیات، واردات و صادرات و… اعضای اتاق و کاندیداها را منتشر کرد تا هم نحوه فعالیت مشخص شود و هم مشکلات نمایان شود.
وی در رابطه با ویژگی های مورد نیاز اعضای اتاق اظهار داشت: افرادی که معتمد نظام باشند، خوشنام باشند، از نیروی پتانسیل جوانی برخوردار باشند، پیشینه خوبی داشته باشند، شفافیت داشته باشند، از رانت برخوردار نبوده باشند، بیزنس هایشان شفاف باشد و گذشته خوبی داشته باشند، می توانند در این نمایندگی حرف اول را بزنند.
وی تاکید کرد: ارکان اتاق طبق قانون عبارت است از: شورای عالی نظارت متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان ملی استاندارد و رئیس و دو نایب رئیس اتاق ایران که ریاست این شورا به‌عهده وزیر صنعت،معدن و تجارت است.
وی افزود: از مهمترین وظایف قانونی اتاق ایران می توان به ارائه نظرات مشورتی به قوای سه گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی؛ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع، معادن و کشاورزی؛ تلاش برای شناسایی بازار کالاهای صادراتی ایران وتشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری داخلی در امور تولیدی اشاره کرد.