ديري‌ست تمام کارشناسان و مسئولان سابق و اسبق بر شفافيت گردش مالي تاکيد دارند، اين شفافيت باعث رونق بازرگاني و تجارت و رشد و نمو مشاغل نوپا مي‌شود.
به همين منظور با سعيد اشتياقي، عضو اتاق بازرگاني تهران و فعال حوزه کسب‌وکار به گفت‌وگو نشستيم، او ضمن اشاره به پرداخت ماليات توسط قشر خاصي از جامعه به «رسالت» گفت:«کشورهاي ديگر از 5 تا 40 درصد ماليات مي‌گيرند و کشورهاي حوزه اسکانديناوي و سوئد بالاترين نرخ ماليات را دارند اما بايد از طرف ديگر را هم ديد که چه خدماتي ارائه مي‌دهند. درکشور ما مشکل اين است که صرفا قشر خاصي ماليات مي‌دهند، کارمندي که حقوقش بين يک تا 2 ميليون تومان است ماليات مي‌دهد اما تاجري که زيرزميني کار مي‌کند و ماهانه ميلياردها درآمد دارد مالياتي پرداخت نمي‌کند.»
اشتياقي افزود:«بازرگاناني يا کسبه‌اي که شناسنامه و هويت دارند مجبور به تسويه سال به سال مالياتشان هستند و اگر آن را پرداخت نکنند بخشودگي ماليات به آنها تعلق نمي‌گيرد، حتي اگر يک زيرپله داشته باشند. به‌طورمثال براي قفل‌سازي که در يک زيرپله مشغول به کار است براي يک سال، 10 ميليون تومان ماليات رد کردند.»
وي با بيان اينكه هرسال بايد درصدي به ماليات قشر کسبه اضافه شود، ادامه داد:«يکبار نشد باتوجه به وضعيت بد اقتصاد و بازار بگويند کاسبان سال گذشته 3 ميليون تومان ماليات دادند امسال يا مالياتي ندهيد يا همان مبلغ سال گذشته را پرداخت کنند و افزايشي در کار نباشد، هرسال بايد درصدي به ماليات قشر کسبه اضافه شود و امکان فرار مالياتي هم برايشان وجود ندارد چرا که براي تمديد هرسال قرار داد اجاره و رهن يا براي فروش بايد ماليات را تسويه کنند.»
عضو اتاق بازرگاني تهران ضمن تصريح اين مطلب كه فقط کساني ماليات مي‌دهند که کارت بازرگاني و شناسنامه دارند، خاطرنشان کرد:«هيچ‌وقت شنيده نشده کسبه‌اي ماليات نمي‌دهد، بار ماليات را همين کسبه به دوش مي‌کشند، در امور بازرگاني هم فقط کساني ماليات مي‌دهند که کارت بازرگاني و شناسنامه دارند، مسئله‌اي که در ماليات وجود دارد اين است که تمام حلقه و زنجيره صنعت ماليات نمي‌دهند؛ به طورمثال کساني که از کارتهاي اجاره‌اي استفاده مي‌کنند و کسب‌وکار‌هاي زيرزميني دارند مالياتي نمي‌دهند.»
راه‌حل اين نيست که دوبار ماليات را افزايش دهند
اين کارشناس درپاسخ اين سوال که راهکار اين مشکل چيست؟ ضمن اشاره به طرح تنفس مالياتي و بيان راه‌حل، افزايش ماليات نيست، گفت:«راه‌حل اين نيست که دوبار ماليات را افزايش دهند، در تمام دنيا “طرح تنفس مالياتي” وجود دارد، و معناي اين طرح اين است که يکسال ماليات نگيرند يا کمتر از سال گذشته ماليات دريافت کنند. طرح تنفس مالياتي اين نيست که به کساني که زير 5 ميليون تومان مي‌دادند 7 درصد اضافه شود. اکنون هم مجدد به اصناف براي ماليات فشار آوردند.»
او با تاکيد شناخت ظرفيت‌هاي جديد مالياتي و توجه به کاهش فروش فعالان اقتصاد، افزود:«راه حل اين مشکل شناخت ظرفيت‌هاي جديد مالياتي است، علم پيشرفت کرده و کسب و کارهاي جديد به‌وجود آمده و اينها هم بايد ماليات دهند، نمي‌شود صرفا قشر خاص هويت و شناسنامه‌دار ماليات دهد و همواره به درصد ماليات آنها افزوده شود. بايد به اين موضوع هم توجه کرد که درآمد فعال اقتصادي نسبت به سال گذشته کاهش پيدا کرده و با نوسانات ارز درآمدشان کمتر شده است. ماليات بر اساس فروش است، مسئولان بايد تمام آمار فروش را چک کنند و ببينند آمار فروش کاسبان چقدر افزايش پيدا کرده است.»
سعيد اشتياقي تصريح کرد:«منظور از فروش مقدار حجمي نيست بلکه ميزان عددي است، به طور مثال فروشنده‌اي سال گذشته 100 عدد از محصولش را فروخته و امسال تنها 30 عدد فروخته است. آمار تمام فروش‌هاي عددي کاهش پيدا کرده و هيچ‌کس نمي‌گويد سال گذشته 1000 عدد و امسال 2000 محصول فروخته‌ام اما به دليل نوسانات بازار ارز کاسبان مي‌توانند بگويند سال گذشته 1 ميليارد و امسال 3 ميليارد فروختم، اين نشان از سود بالا نيست بلکه نشان از کاهش ارزش پول ملي است.»
اين فعال حوزه کسب‌وکار ضمن بيان اينكه بخش اعظم اقتصاد دولتي و خصولتي است که ماليات نمي‌دهند، تاکيد کرد:«اگر طرح جامع مالياتي به درستي اجرا شود خوب است، تمام حلقه و زنجيره اين صنعت بايد ماليات دهند و ظرفيت‌هاي جديد مالياتي شناسايي شوند و از آنها هم ماليات کسر شود، ضمن اين‌که تقسيم‌بندي بدنه اقتصاد بايد شناسايي شود که چند درصدش دست بخش خصوصي واقعي و چند درصد دست بخش دولتي يا خصولتي است، بخش اعظم اقتصاد دولتي و خصولتي است و ميزان ماليات دهي آنها بسيار مهم است.»
عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اين‌که شفافيت گردش مالي شرکت‌هاي دولتي و خصولتي مشكل را حل مي‌کند، گفت:«دولت حجم اعظم اقتصاد دستش است و بخش‌هاي دولتي مانند پتروشيمي، فولاد و … بايد در شأن حجم کارشان ماليات دهند.»
چرا قانون ماليات‌گيري صحيح در ايران عملي
نمي‌شود و تاثيري بر اقتصاد و بودجه کشور ندارد؟
او درپاسخ اين سوال ضمن اشاره به دليل اين امر و قدرت دولت در اقتصاد، افزود:«دولتي‌ها زورشان زياد است، کسي به آنها نمي‌گويد ماليات نداديد و امسال جلوي کار شما را مي‌گيريم بلکه هرسال به بهانه ميزان صادرات از ماليات آنها مي‌گذرند و به همين ترتيب بدهي مالياتي آنها افزايش مي‌يابد.»
اشتياقي ادامه داد:«حال از طرف ديگر يک بخش خصوصي کوچک اگر يک سال مالياتي ندهد جلوي کارش را مي‌گيرند، يکي از مولفه‌هاي توسعه فضاي کسب و کار ماليات است، بهتر است اجازه دهند شرکتي که نوپاست 5 سال از فعاليتش بگذرد و بعد شروع به ماليات‌گيري کنند، کارآفريني و اشتغال يکي از مشکلات کنوني اقتصاد ماست و بايد براي حمايت از اشتغال و کاهش بيکاري به اين مقوله توجه کرد.»
اين فعال حوزه کسب‌وکار ضمن تاکيد قانون‌هاي دست و پاگير مالياتي و تاثير آن بر جلوگيري از اشتغالزايي و کارآفريني افزود:«حمايت اگر قانون‌هاي دست و پاگير نباشد مشکلات اشتغال حل مي‌شود، قوانين ماليات بايد به نفع کارآفريني باشد اما اکنون قانون‌هاي مالياتي جلوي اين کار را مي‌گيرند، درحال حاضر وضعيت طوري است که گويا مسئولان درعمل مي‌گويند کسي کارآفريني نکند و اشتغال‌ها تعطيل شود و تمام استارت‌آپ‌ها در نطفه خفه مي‌شوند.»
وي در پاسخ اين سوال كه ارتباط قانون‌هاي مالياتي با امور بازرگاني کشور چيست و تاثير نوسانات ارزي بر تجارت چه بوده‌است گفت:«نوسانات ارزي اثرات سوء بر اقتصاد کشور داشته زيرا قدرت تصميم‌گيري را از فعال اقتصادي گرفته است و در واقعيت چه‌کنم چه‌کنم ورد زبان بازرگانان ما شده است، حتي نفروختن محصولات و صبر براي فروش هم به همين دليل است.»
اشتياقي ضمن تاکيد اگر عرضه و تقاضاي واقعي وجود داشته باشد هيچ بازرگاني کالايش را نگه نمي‌دارد، بيان کرد:« اگر تاجر بداند مي‌تواند کالايي را بخرد و بفروشد در اسرع وقت اين کار را خواهد کرد؛درواقع اگر تجار قدرت تصميم‌گيري داشته باشند حتي ميزان سود عادلانه را هم براي خودشان درنظر نمي‌گيرند، دولت براي کالاها 10 تا 15 درصد سود تعيين مي‌کند اما اگر وضعيت پايدار شود بازرگانان حاضرند با 5 درصد سود هم کالايشان را بفروشند زيرا گردش مالي برايشان بسيار مهم است.»
اين کارشناس با اشاره به دلار اسحاق جهانگيري و ايجاد فرصت دلالي و فساد، يادآور شد:«فعالان حوزه بازرگاني و ماليات دغدغه‌شان اين است که همه ماليات بدهند، کارتهاي اجاره‌اي بازرگاني برداشته و بازرگانان هويت دار مشخص شوند، اتفاقي در سال اخير افتاد و بسياري از کارت‌ها جمع آوري شد. اما از زماني که اسحاق جهانگيري دلار 4200 توماني را مطرح کرد ثبت سفارش با کارتهاي جديد نسبت به ثبت سفارش سال گذشته 6 درصد افزايش داشت و اينها کارت‌هايي بودند که به طمع دلار دولتي روي کار آمدند و بازرگان واقعي شناسنامه‌دار نبودند.»
وي افزود:«براي صدور کارت بازرگاني سوابق شخص را پيگيري نکردند بايد مشخص مي‌شد اين شخص سال گذشته چه ميزان کالا وارد کرده است و به روش آزمون و خطا پيش مي‌رفتند تا وضعيت به ثبات برسد.»
عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اين‌که مقامات به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر حمايت از اتاق بازرگاني، گفت:« رهبر انقلاب فرمودند مقامات دولتي، وزير صنعت و معدن و وزارت اقتصاد حرف اتاق بازرگاني را بشنود، ببيند و عمل کند، اما هيچ‌کدام از مقامات به اين سخن عمل نکردند، بخش خصوصي حوزه‌اي است که آقايان زمان تصميم‌گيري نمي‌بينند، زماني که تصميم مي‌گيرند و با مشکلي مواجه مي‌شوند دوباره به سراغ بخش خصوصي مي‌آيند که به کشور کمک کنيد.»
اشتياقي افزود:« بخش خصوصي مشکلات اقتصاد را لمس مي‌کند و بخشي است که ايرادات حلقه صنعت و تجارت را مي‌بيند و بايد زمان تصميم‌گيري حضور داشته باشد و سمبل بخش خصوصي کشور اتاق بازرگاني است، اما همواره بخشنامه‌هاي جديد صادر مي‌کنند بدون اين‌که به فکر اين بخش از اقتصاد باشند، با اين روش فعالان اقتصادي نمي‌توانند تجارت کند.»
اين فعال حوزه کسب‌وکار درپايان تاکيد کرد که بخش خصوصي مي گويد بخش دولتي هم بايد ماليات دهد تا قيمت تمام شده‌شان با ما برابر شود و وقتي که مالياتي نمي‌دهد ما نمي‌توانيم با آنها رقابت کنيم، موضوع اين است که دولت کار بخش خصوصي و مردم را به خودشان بسپارد و اقتصاد را متولي‌گري نکند.