اگر سال 98 را سال حوادث بنامیم، پربیراه نگفته‌ایم.» حوادثی از قبیل سیل، و زلزله در ابتدای سال باعث تعطیلی کسب و کارهای مناطق آسیب‌دیده شد و دیگر مهمان ناخوانده کرونا که از اواخر سال 98 باعث تعطیلی کسب و کارهای کشور گردید. اگر چه در ظاهر دو ماه آخر سال مالی 98 متاثر این ویروس گردید، اما دو ماه پایانی برای بعضی از کسب و کار‌ها دو ماه طلایی می‌باشد. زیرا بسیاری از کسبه مانند پوشاک، خشکبار، صنوف خدماتی و… فروش چندین ماه را در ماه‌های پایانی سال انجام می‌دهند یا برخی تولید‌کنندگان چندین ماه برای شب عید تولید می‌کنند. اما در توافق ناباورانه سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف آمده است: آن دسته که در سال 97 از صفر تا 2.5 میلیون تومان مالیات می‌دادند بدون افزایش، کسانی که در سال 97 از 2.5 تا 5 میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند، ۴ درصد افزایش، کسانی که در سال 97 از 5 تا 10 میلیون تومان پرداخت می‌کردند، 8 درصد افزایش و کسانی که بالاتر از 10 میلیون مالیات 97 داشته‌اند، 12درصد افزایش.»
نکته اول اینکه در توافق صورت گرفته بالا نسبت به سال گذشته، یک درصد افزایش داشته است یعنی عملا هیچ حمایت و تخفیف مالیاتی برای اصناف در سال مالی 98 نسبت به سال گذشته صورت نپذیرفته است. طی جلسات و پیگیری‌ها مستمر صورت گرفته بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی و زحماتی که توسط اتاق اصناف برای حمایت از کسب و کارهای زیر مجموعه خود صورت گرفت، مقرر شده بود که درآمد مودیان تا 60 برابر معافیت‌ها اعلام شود که برای تحقق این امر نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. اما به دلیل کافی نبودن زمان، اقدام به ابلاغ دستور العمل بر مبنای درآمد مودیان تا 30 برابر معافیت‌های مالیاتی است که این عدد همان عددی است که سال 97 اعلام شده بود و در اینجا حمایتی از سوی سازمان امور مالیاتی برای اصناف آسیب دیده از حوادث طبیعی و بیماری کرونا صورت نپذیرفته است.
با علم به اینکه دولت به دلیل تحریم‌ها و بحران کرونا قادر به فروش نفت و بازگرداندن ارز حاصل از فروش آن نیست، عمده درآمد دولت از طریق اخذ مالیات از مودیان مالیاتی تامین می‌شود اما الگوی سایر کشور‌ها برای اخذ مالیات در زمان بیماری کرونا بسیار قابل توجه است.
به تعویق انداختن پرداخت مالیات، به دلیل ضربه خوردن از بیماری کرونا یا بخشش مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک از جمله تمهیداتی است که سایر دولت‌ها در نظر گرفته‌اند و دولت ما نیز می‌تواند با در نظر گرفتن منافع اصناف در به تعویق انداختن، بخشش یا اخذ مالیات به صورت اقساط بلندمدت اقدام کند و نه اینکه طبق معمول راه‌حل کسر بودجه دولت فشار به واحد‌های شناسنامه‌دار و هویت‌دار نیست بلکه شناسایی پتانسیل‌های درآمدی جدید و مالیاتی است.
از سویی دیگر، راه‌حل این مساله توافق را باید این‌طور حل کرد. اصناف و اتحادیه‌ها باید اعضای خود را آموزش داده تا به حقوق خود واقف شده و در جهت سواد مالی آنها قدم بردارند تا در ارایه دفاتر قانونی اقدام کرده و از توافق با سازمان امور مالیاتی خودداری کنند؛ چرا که مساله توافق برای بسیاری موجب عدم عدالت مالیاتی است و برای برخی فرار مالیاتی محسوب می‌شود و از آن استقبال می‌کنند. پس راه‌حل تشویق صنوف بر ارایه دفاتر است؛ مانند شرکت‌ها تا مالیات عادلانه کسب .و کشور از این منبع درآمدی منتفع گردد. از سوی دیگر، موجب اجحاف بر عده‌ای نگردد.