گروه صنعت، معدن تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سعید اشتیاقی» عضو هئیت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اهمیت تشکیل مجدد وزارت بازرگانی در ساختار اداری کشور اظهار کرد: موضع تفکیک و ادغام وزارت صنایع و بازرگانی سبقه تاریخی طولانی مدتی دارد، اما در این میان نزدیک‌ترین تاریخ مربوط به این اتفاق به سال‌های ۹۰ در زمان دولت دهم و سال ۹۸ در دولت دوازدهم باز می‌گردد.
عضو هئیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: همزمان با پافشاری مقامات دولت قبل بر تشکیل وزارت بازرگانی، بسیاری از فعالان اقتصادی کشور نقد‌های بسیار زیادی را بر این تصمیم وارد کردند، اما اکنون پس از گذشت چند سال از این موضوع و بروز ناهماهنگی‌های متعدد در تعیین سیاست‌گذاری‌های وزارت صمت، اعتقاد بخش عمده‌ای از فعالان بخش خصوصی بر این اصل استوار است که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی در شرایط فعلی کشور یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: نظارت بر کم وکیف اجرای پروژههای مهمی همچون نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی و اصناف، حمایت از بخش تولید، رفع موانع بخش معدن، نظارت بر زنجیره توزیع کالا و در آخر نحوه تعیین و کشف قیمت کالا‌های اساسی و دیگر اقلام مصرفی مورد نیاز مردم، هر یک ماموریت‌های مهمی ستند که نمی‌توان همه آن را بر عهده یک وزیر گمارد.
اشتیاقی خاطر نشان کرد: تشکیل مجدد وزارت بازرگانی تنها شامل حال واردات نمی‌شود؛ این گزاره، در حقیقت ذهنیت غلطی است که به دلیل وجود برخی تعارض منافع‌ها و همچنین دیدگاه‌های فکری خاص جریان‌های سیاسی، از سوی برخی رسانه‌ها در حال انتقال و القاء به افکار عمومی آحاد جامعه است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه وزارت بازرگانی می‌تواند نقش پر رنگی را در توسعه صادرات غیر نفتی کشور و همچنین رشد درآمد‌های ارزی کشور ایفا کند، گفت: با در نظر گرفتن این دو مولفه مهم، احیای مجدد وزارت بازرگانی را آخرین تکه پازل دولت برای توسعه تجارت خارجی ایران و رونق بازرگانی داخلی کشور بیان کرد.
وی در پایان احیای مجدد وزارت بازرگانی را عاملی مهم در تقویت ارتباط بخش خصوصی و دولت بیان کرد و گفت: با توجه به چالش‌های پیش آمده در فضای اقتصادی ایران و همچنین حواشی مربوط به اتاق بازرگانی ایران، نیاز جدا سازی دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی یک موضوع مهم وکاملا ملموسی است لذا با طرح استدلال‌های ضعفی همچون هزینه ساز بودن احیای این وزارتخانه، دولت و یا مجلس نباید مانع از توسعه تجارت خارجی ایران شد.